واشنطن –- أ ف ب: طلب رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو، من الرئيس الأميركي باراك أوباما، اتخاذ خطوات بحق المضاربين في الأسواق، محملاً إياهم مسؤولية إغراق اليونان بشكل إضافي في الأزمة المالية الحادة.
ولم يتلق باباندريو أي وعود بمساعدة مالية أميركية. وقد استقبل في واشنطن، في حين تواجه اليونان أخطر أزمة اجتماعية، قبل يومين من ثاني إضراب عام، خلال 15 يوماً، دعت إليه النقابات، للتنديد بخطة التقشف الحكومية.
وقال باباندريو، إن أوباما أيد موقفه عندما حمّل المضاربين مسؤولية الأزمة.
وأضاف "لقد حصلنا على موقف إيجابي من قبل الرئيس أوباما"، ما يعني أن "هذا الموضوع سيكون على جدول أعمال الاجتماع المقبل لمجموعة العشرين" التي تجتمع في نهاية يونيو في تورونتو".
وقال باباندريو إنه لم يطلب مساعدة مالية من واشنطن. وأكد البيت الأبيض أنه لا مجال للتدخل لتسوية الأزمة. ودعا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى القول "كفى" لكل الذين يستفيدون من الأزمة اليونانية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الأميركية روبرت غيبس "إنها مشكلة، وعلى الأوروبيين معالجتها، ويستطيعون القيام بذلك".
وبعد لقاء أوباما، اجتمع باباندريو إلى وزير الخزانة تيموثي غايتنر في وزارته.
وتناولت المباحثات، "الجهود الأوروبية والأميركية المستمرة لإعطاء دفع للإصلاح المالي، على المستوى العالمي، خصوصاً لمصلحة مراقبة أكبر للمنتجات المشتقة".
وتبيّن أن هذه الأدوات المالية التي كانت أصلاً بوالص تأمين، وسائل ممتازة للمضاربة لجمع الأموال.
وبعض هذه المنتجات، مثل العقود للحماية من مخاطر القروض، لعبت دوراً مهماً في إغراق اليونان في صعوبات مالية.
ودعا باباندريو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى القول "كفى" لكل الذين يستفيدون من الأزمة اليونانية.
وأعلنت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، تحت ضغط حكومات عدة، أنها تنوي منع عمليات المضاربة في الأسواق حول ديون الدول، في ضوء الأزمة اليونانية.